رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه اختلافات ملکی از مهم‌ترین مسائل مبتلا به استان است، گفت: اگر قانون حدنگاری با همکاری مردم به موقع انجام شود یکی از فواید اجرای آن و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی، برطرف شدن بسیاری از منازعات و اختلافات بین کشاورزان در بحث مالکیت است.
به گزارش چادگان از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری پیش از ظهر امروز در جلسه حفظ حقوق بیت‌المال استان اظهار کرد: از زمان تصویب قانون حد نگاری و مکلف شدن سازمان ثبت اسناد برای صدور سند مالکیت برای کل کشور که شامل اراضی ملی،کشاورزی و بافت شهری می‌شود، اقداماتی خوبی در چند سال اخیر در اجرای این قانون در استان صورت گرفته است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن که اراضی کشاورزی است با موانعی روبه رو است و مورد استقبال خوب کشاورزان استان قرار نگرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه مرحله مهم در اجرای طرح حدنگاری مربوط به اراضی کشاورزی است، از این لحاظ که اجرای این طرح در زمین‌های کشاورزی برپایه تقاضای کشاورزان است از کشاورزان خواست برای تسریع در تثبیت مالکیت‌ها و پیشگیری از اختلافات ملکی، تقاضاهای خود را به دستگاه‌های متولی اعم از سازمان ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی ارائه دهند.
اکبری افزود: مقرر شد جهاد کشاورزی استان، بسته‌های تشویقی برای کشاورزان در نظر بگیرد و سازمان ثبت نیز همراهی لازم را داشته و تا جایی که مقدور باشد مساعدت لازم از جهت مالی را نسبت به کشاورزان اعمال کند.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: اختلافات ملکی از مهم‌ترین مسائل مبتلا به استان است اگر قانون حدنگاری با همکاری مردم به موقع انجام شود یکی از فواید اجرای آن و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی، برطرف شدن بسیاری از منازعات و اختلافات بین کشاورزان در بحث مالکیت است که نتیجه آن کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری است.
انتهای پیام/۸۶۰۴۱/ج