نمایندگان مجلس در حالی اقدام به بررسی مجدد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس کرده‌اند که ظرف دو سال گذشته هیچ‌یک از مقامات و ارگان‌های مسئول در حوزه‌ی اینترنت و فضای مجازی از جمله وزارت ارتباطات و شورایعالی فضای مجازی پاسخی روشن پیرامون دلیل کُندی سرعت اینترنت یا افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی نداده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه هم میهن نوشت: ماده۳قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام تبیین وظایف این وزارتخانه، توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز آن به‌منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی‌ربط را تکلیف این ارگان دولتی اعلام کرده و بند «ل» این ماده، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور را از وظایف این وزارتخانه می‌داند.
علاوه بر تکلیف تعریف‌شده در این قانون ماده۲قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را حق هر شهروند ایرانی دانسته که عملیاتی شدن این حق در گرو تامین زیرساخت‌های لازم جهت دسترسی سهل و آسان مردم به فضای سایبر است. در شرایطی که افراد ملت ایران از حداقل‌های بهره‌مندی از فضای سایبر محروم هستند، مطرح شدن طرحی که به انحاء متنوع حقوق شهروندی و حریم خصوصی اشخاص را نقض می‌کند، مبین عدم توجه نمایندگان مجلس به اصول قانون اساسی و حقوق تعریف‌شده برای ملت است.
علاوه بر ضرورت توجه به حقوق ملت در انشاء قوانین از جمله قواعد ابتدایی تدوین مقررات پیش‌بینی شرایط اعمال و ضمانت اجرای آن قاعده است لذا انشاء قانون بدون توجه به این زیرساخت‌ها امری است عبث. مصداق چنین امری در طرح مذکور الزام پیام‌رسان‌های خارجی به اخذ مجوز از هیئت ساماندهی و نظارت و یا الزام پیام‌رسان‌های داخلی به ارائه اطلاعات کاربران است.