معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اطلاعات ثبت شده از معادن کشور نیاز به شفافسازی و بهروزرسانی دارد.
به گزارش چادگان از زنجان، رضا محتشمیپور در دیدار با فعالین معدن و صنایع معدنی استان زنجان اظهار کرد: با شفافیت اطلاعات در ثبت ماشین آلات، فروش و استخراج مواد معدنی، بارنامه ها، اصلاح عیار پروانه، اخذ پروانه بهره برداری و … بخش اعظمی از مشکلات معادن در خصوص حقوق دولتی و تخصیص سوخت مرتفع خواهد شد. معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در خصوص تخصیص سوخت از سوی وزارت نفت باید اطلاعات ماشین آلات به طور کامل در سامانه کاداستر درج شود تا بتوان از وزارت نفت برای تخصیص سوخت اقدام کرد. وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان زنجان گفت: استان زنجان از نیروهای توانمندی در بخش صنعت و دولت برخوردار است که نسبت به اغلب استان ها از وضعیت بهتری برخوردار است. معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در خصوص کف عرضه سهمیه صنایع عضو انجمنها عنوان کرد: کف عرضه با مداخله انجمن قابل اصلاح است و برای همه گروههای کالایی انجمن مربوطه میتواند سهمیه را برای اعضای خود جایگزین کند. در این جلسه مهدی حمیدی سرپرست دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن گفت: ملاک تعیین حقوق دولتی ثبت ماشین آلات در سامانه است. وی افزود: محاسبه حقوق دولتی به صورت الکترونیکی شده است و از پایان دی ماه استعلامها به صورت الکترونیکی انجام میشود. حمیدی ادامه داد: امسال برخلاف سالهای گذشته تخفیف حقوق دولتی نخواهیم داشت و با شفافیت اطلاعات در ثبت ماشین آلات، فروش و استخراج مواد معدنی این امر دقیقتر خواهد شد. سرپرست دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راهاندازی واحدهای فرآوری در استان زنجان افزود: راهاندازی واحدهای فرآوری بر و هماتیت در استان گام خوبی برای جلوگیری از خروج مواد معدنی خام است. در این جلسه مجید گلشنی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با تاکید بر تفویض اختیارات بیشتر به استان عنوان کرد: افزایش کارایی در استان در گرو تفویض اختیار از سطوح ملی به مسؤولین استانی است. وی افزود: نقش معدن و صنایع معدنی در سند توسعه استان 5.2 درصد است که باید در سال آتی محقق شود و این امر نیازمند برنامههای کوتاه مدت در این بخش است. گلشنی ادامه داد: بر اساس سند توسعه استان 60 درصد توسعه باید از طریق سرمایهگذاری و 40 درصد از طریق بهرهوری محقق شود. پایان پیام/73004