دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی با بیان اینکه به هیچ عنوان دستگاه قضا به دنبال مچگیری نیست، گفت: متولیان جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیز باید طبق قانون به وظایف خود عمل کنند و فقط به دنبال رفع تکلیف یا پاک کردن صورت مساله نباشند.
به گزارش چادگان از بیرجند، نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستانی مرکز خراسان جنوبی با موضوع بررسی نقش دستگاههای متولی نظارت در زمینه جلوگیری از تخلفات ساختمانی به منظور کاهش آثار زیانبار و تبعات منفی آن در جامعه امروز در دادسرای انقلاب اسلامی بیرجند برگزار شد. حجتالاسلام علی نسایی ذهان دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی در این نشست اظهار داشت: دستگاههای مسوول باید از تخلفات ساختمانی جلوگیری کنند و در راستای تسریع در برخورد با معضلات این موضوع در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه بررسی و اجرایی میشود. وی افزود: به هیچ عنوان دستگاه قضا و دادستانی خراسان جنوبی در این کارگروه به دنبال مچگیری نبوده ولی از سویی متولیان جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیز باید طبق قانون به وظایف خود عمل کنند و فقط به دنبال رفع تکلیف یا پاک کردن صورت مساله نباشند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی تصریح کرد: ورود سازمان بازرسی در زمینه ارزیابی کارشناسانی که ایمنی یک ساختمان را تایید میکنند، باید جدی باشد و به شکلی برخورد و رفتار شود که مشکلات فعلی استان در حوزه ساخت و ساز رفع شود. حجتالاسلام نسائی زهان یادآور شد: تاییدیه استحکام بنا باید براساس اطلاعات پروانه ساختمانی صورت گیرد و موضوع شناسنامه ایمنی ساختمان نیز در نظر گرفته شود تا از تبعات بعدی آن جلوگیری گردد. وی خاطرنشان کرد: وجود برخی سازههای نامقاوم و غیر استاندارد موجود به چهره شهرها آسب میزند ضمن اینکه خطرات غیر قابل علاجی نیز هم جان شهروندان را در این خصوص تهدید میکند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: اقدامات در چارچوب قانون الزامی است و در راستای بررسی تخلفات ساخت و سازهای در سطح شهر بیرجند بهزودی بازدید میدانی سرزده از چند ساختمان در حال احداث انجام تا مسائل مرتبط و ناشی با این موضوع مشخص شود. حجتالاسلام نسایی زهان با اشاره وجود برخی خلاءهای قانونی در حوزه ساخت و سازها متذکر شد: البته اینکه برخی دستگاهها به تکالیف قانونی عمل نمیکنند هم موجب بروز مشکلاتی میشود. وی با بیان اینکه ترس مجریان ساختمان از مالکان در ارائه نکردن گزارش تخلفات قابل قبول نیست، افزود: اینکه برخی استانها به وظایف قانونی عمل نمیکنند توجیه مناسبی برای هرگونه کوتاهی در تایید استحکام بنا که منجر به فاجعههای انسانی در پی زلزله یا حوادث دیگر میشود؛ مورد تایید نمیباشد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: کوچکترین کوتاهی از سوی مجریان و ناظران ساختمان تاثیر زیادی در استانداردهای لازم ساخت و ساز دارد که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. حجتالاسلام نسایی زهان از بروز برخی تخلفات که برای مردم عادی شده است، گلایه کرد و افزود: گرچه جریمه ساخت و سازهای غیر مجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرداخت میشود اما تبعات آن به افرادی خواهد رسید که بعدا در چنین ساختمانهایی زندگی میکنند. وی بر تشکیل هیات کارشناسی برای تایید استحکام بنای ساختمانها تاکید کرد و گفت: برخی آرا فقط مجموعهای از امضاها است و رایی در آن دیده نمیشود که نیاز به بررسی از سوی سازمان بازرسی دارد. علیرضا حیرانی معاون دادستان بیرجند نیز در این نشست با تاکید بر اینکه قانون باید به شکلی وضع شود که تخلفی در روند ساخت و ساز صورت نگیرد گفت: هچ توجیهی برای انجام تخلفات قابل قبول نیست چون به حقوق عامه مربوط میشود. وی با اشاره به اینکه اصلاح طرح تفصیلی شهر از الزامات ساماندهی ساخت و سازها است، افزود: با توجه به اینکه طرح تفصیلی شهر بیرجند از سال ۸۷ بازنگری نشده لذا این موضوع بعد از تایید طرح جامع باید بهطور جدی دنبال شود. معاون دادستان بیرجند تصریح کرد: نظارت مجموعه راه و شهرسازی بر عملکرد مهندسان و مجریان کافی نیست و متاسفانه ساز و کار بیمه تضمین کیفیت هم در خراسان جنوبی بهخوبی اجرا نمیشود. حیرانی یادآور شد: جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ سرپوشی بر تخلفات ساختمانی است لذا باید ساز و کاری مشخص شود تا بین شهروند قانونمدار و قانونگریز تفاوتی قایل شویم. وی تاکید کرد: تا پیش از این پلمب توسط شهرداری اقدامی بازدارنده نبود اما اکنون هرگونه فک پلمب شهرداری جرم محسوب شده و دستگاه قضا قاطعانه برخورد میکند. علیرضا توانا معاون شهرسازی و معماری شهردار بیرجند در این نشست گفت: ناظران پروژههای ساختمانی مکلف به نظارت در جلوگیری از تخلف هستند و باید در اولین فرصت این تخلفات را گزارش دهند. وی با بیان اینکه برخی گزارشها از سوی مجری و ناظر با تاخیر ارایه میشود، افزود: اگر در مرحله فونداسیون گزارش تخلف ارایه شود میتوانیم موضوع تخریب سازه را دنبال کنیم. معاون شهرسازی و معماری شهردار بیرجند با اشاره به اینکه از ابتدای امسال هزار و ۳۳۴ پرونده تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است گفت: ۷۵۱ مورد از این پروندهها دارای پروانه ساختمانی و ۵۸۳ مورد فاقد پروانه بوده است. توانا از فعال بودن سه گشت شبانهروزی در بیرجند خبر داد و افزود: اداره اجرائیات شهرداری با ۵۰ نیرو راهاندازی شده که ماهانه ۶۰۰ میلیون تومان حقوق این افراد است لذا علیرغم بار مالی که به شهرداری تحمیل شده در پیگیری تخلفات ساختمان عزم جدی داریم. وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ براساس نظر کارشناس رسمی رای صادر میکند تصریح کرد: این در حالی است که هیچ گونه اصولی شهرسازی در ساختمانهای فاقد پروانه رعایت نمیشود. معاون شهرسازی و معماری شهردار بیرجند با اشاره به اینکه مجری ساختمان به عنوان شخص سازنده نباید تخلفی را مرتکب شود گفت: گاهی آنقدر مالک ساختمان بر ناظر و مجری فشار میآورد که آنها نمی توانند گزارش تخلف را ارایه دهند. توانا یادآور شد: در صورتی که ناظران گزارش تخلفات را به اداره اجرائیات شهرداری ارایه دهند بدون هیچ فوت وقتی کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل میشود. وی خاطرنشان کرد: بیشتر تخلفاتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی میشود ناشی از ترک فعل برخی دستگاهها بوده که به وظایف خود عمل نمیکنند و اگر مجریان تخلف نکنند، ۶۰ درصد کار اجرائیات شهرداری کم و تمرکز بر مسایل ساخت و ساز حاشیهنشینی خواهد بود. انتهایپیام/69014